به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تالار مولدسازی دارایی‌های و تحقق وعده شفافیت

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۳۲۶۸

 با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی ایجاد شده در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، نسبت به ارزش‌افزایی و واگذاری دارایی‌های مصوب اقدام می‌کند.

بنابر اعلام وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی ایجاد شده در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، نسبت به ارزش‌افزایی و واگذاری دارایی‌های مصوب اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص، روش‌های نوین مورد استفاده مجری، عرضه فیزیکی از طریق حراج عمومی در بستر بورس کالا و همچنین از طریق اوراق بهادارسازی و بازآفرینی ابزار‌های مالی موجود در حوزه اموال غیرمنقول نظیرصندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان نسبت به ارزش‌افزایی و واگذاری دارایی‌های دولت است.

بر اساس آمار ارائه شده، تاکنون ۳ هزار و ۳۵۷ ملک درسراسر کشور برای مولدسازی شناسایی شده که از این رقم، واگذاری تعداد یکهزار و ۳۸۷ ملک توسط هیات مولد سازی تصویب شده است.

همچنین در این راستا، یکهزار و ۲۹۶ ملک برای واگذاری، ارزش افزایی شده که ۹۱ ملک قیمت گذاری و چهار مورد دیگر در مرحله واگذاری و مولدسازی است.

مولدسازی در مسیر زمان

«خصوصی سازی»، از سال ۱۳۸۰ تاکنون، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. در این میان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، شروع فرآیند اجرای طرح توزیع سهام عدالت در سال ۱۳۸۵، ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ و شکل گیری چالش‌های موردی در زمینه برخی از واگذاری‌های این سازمان از سال ۱۳۹۷، از جمله نقاط عطف مرتبط با فعالیت سازمان خصوصی سازی محسوب می‌شوند که هر کدام در جای خود تاثیرات شگرفی بر فرآیند‌های اجرایی، اهداف و عملکرد این سازمان بر جای گذاشته است.

با توجه به دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و همچنین با توجه به بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌های تحت نظارت برای هرگونه اقدامی اعم از خرید، فروش، تحصیل، واگذاری، هبه، صلح، ترهین، توثیق، اجاره، تغییر کاربری و هرگونه معاملات بلاعوض دارایی‌های ثابت بنگاه و یا شرکت واگذار شده و ثبت صورت جلسات مجامع عمومی، هیات مدیره و نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه‏های واگذار شده، نیاز به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی دارند.

در این راستا با هدف تسریع در صدور مجوزها، سامانه مذکور به منظور صدور مجوز‌های مورد نیاز شرکت‌ها تأسیس و راه اندازی و با سامانه‌های مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی مرتبط شد.

در این چارچوب، به محض ثبت درخواست مجوز توسط شرکت، این سازمان به صورت کاملاً سیستمی و برخط، نسبت به انجام بررسی‌های لازم و صدور مجوز مربوطه اقدام می‌کند.

عملکرد سازمان خصوصی سازی در راستای صدور مجوز‌های مذکور به شرح جدول زیر است:

خصوصی سازی کاملا برخط

در این راستا این سازمان برای صدور مجوز‌های برخط خود چند سامانه راه اندازی کرده است. سامانه پاسخ، سامانه ناظر، سامانه سیما و سامانه دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت از جمله سامانه‌های است که برای تسهیل در روند مولد سازی دارایی‌های دولت راه اندازی شد تا در این مسیر تمام مجوز‌های مورد درخواست به صورت آنلاین و برخط صادر و سبب کاهش هزینه‌های مادی و معنوی شود.

سامانه پاسخ (پایگاه اطلاعات سازمان خصوصی سازی) یکی از درگاه‌های آنلاینی است که برای اطلاع رسانی شفاف در زمینه بنگاه‌های واگذار شده، شامل: میزان واگذاری، ترکیب خریداران، شرایط قراردادی و ... و همچنین به منظور اطلاع رسانی در خصوص شرکت‌های مشمول واگذاری شامل فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری، میزان سهام قابل واگذاری و نوع فعالیت شرکت مشمول واگذاری، طراحی و پیاده سازی شد.

این سامانه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ همزمان با برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، توسط رییس جمهور رونمایی شد و از طریق وبگاه رسمی این سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

سامانه ناظر، نیز با هدف انجام نظارت پویا بر بنگاه‌های واگذار شده، یعنی اطلاعات جامع نظارت سازمان خصوصی‌سازی طراحی و از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۰ عملیاتی شد.

در این راستا، بازرسی‌های موضوع دستورالعمل، نحوه نظارت پس از واگذاری به صورت برخط و از طریق تکمیل فرم مندرج در سامانه مزبور و بارگذاری اطلاعات انجام می‎شود. همچنین با توجه به اینکه انجام عملیات در سامانه اطلاعات جامع نظارت، مستلزم ثبت نام توسط بنگاه‌ها و شرکت‌های مشمول واگذاری می‌باشد، گزارش خود اظهاری توسط شرکت‌ها در سامانه مذکور بارگذاری شده است.

سامانه سیما؛ درگاه دیگری است که در راستای پیگیری وصول مطالبات سازمان ناشی از واگذاری بنگاه‌ها راه اندازی شد.

این سامانه با هدف الکترونیکی سازی کلیه محاسبات و حذف عملیات‌های سنتی و دستی یعنی، ثبت چک‌ها و مشخصات آنها، تفکیک اقساط به اصل قسط و سود آن، تعیین مشخصات و پارامتر‌های پایه مانند نرخ جریمه، نرخ سود و ... برای هر قرارداد، ثبت انواع وصولی برای هر قسط با حالت‌های مختلف، مانند یک یا چند چک، یک یا چند فیش نقد، محاسبه جریمه و جایزه برای هر پرداخت راه اندازی شد.

ثبت تهاتر برای مطالبات موجود، اعمال تخفیف خوش حسابی و سایر تخفیف‌های قانونی (روی آخرین قسط یا اقساط پایانی)، ثبت استمهال روی چک ها، تعویض چک‌های استمهال شده با چک جدید، ثبت تعجیل در پرداخت یک یا چند قسط در سیستم، محاسبه جریمه تاخیر و جایزه تعجیل برای اقساط و چک‌های استمهال شده، استمهال مکرر یک چک، انتقال قرارداد به خریدار جدید، خاتمه قرارداد و انتقال باقی مانده سهام و مطالبات به صورت فروش سهام در وثیقه یا نقل و انتقال، به خریدار جدید، مشاهده قرارداد‌های منتقل شده و تسویه قرارداد به صورت تهاتر از دیگر کارکرد‌های سامانه سیما است.

همچنین در این سامانه، عملیات ثبت و نگهداری کلیه عملیات انجام شده بر روی داده‌های موجود در نرم افزار، ایجاد گزارش‌های مورد نیاز و سهولت دسترسی به آن‌ها واتصال به سایر بانک‌های اطلاعاتی و وب سرویس‌های موجود در سازمان خصوصی سازی نیز انجام می‌شود.

این سازمان در عین حال برای شفاف سازی و ارائه اخبار و اطلاعات مولد سازی در بهمن سال ۱۴۰۱ «سامانه دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت» را راه اندازی کرد.

تالار مولدسازی دارایی‌های دولت و تحقق وعده شفافیت بی‌رحمانه

راه اندازی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت، شفافیت سامانه‌ای را وارد مرحله‌ای تازه کرد و از رویکرد صرفاً اطلاعی و سامانه ایجاد کردن برای شناسنامه دار کردن دارایی‌های دولت، به درجه بالاتری یعنی رویکرد فعالانه در استفاده بهینه و بازدهی و بهره وری از این دارایی‌ها رسید.

تالار مولد سازی دارایی‌های دولت، عرصه‌ای برای تحقق همان شفافیتی است که وزیر اقتصاد آن را با عبارتی، چون "شفافیت بی رحمانه" در مولد سازی دولت توصیف کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مولد سازی خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۳۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.

شفافیت در رسیدگی

سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.

-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط

رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.

-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی

یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.

-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه

پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.

-شفافیت ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی‌ها

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.

-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن

شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

شفاف‌سازی عملکرد

سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.

-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی

انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.

در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.

-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.

-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص

انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.

-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور

تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها

سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.

-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی

پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.

-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی

شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین را مهیا می‌سازد.

-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.

-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها

بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.

کد خبر 6088391